اصل مالکيت
اصل مالکيت
مالکيت حقيقي
امام رضا (عليهالسلام):
... اذ کان (الله تعالي) المالک للنفوس و الأموال و سائر الأشياء الملک الحقيقي و کان ما في أيدي الناس عواري... [1] .
... خداوند مالک حقيقي مردمان و اموال و ديگر چيزهاست، و آنچه در دست مردم است، عاريت است...
مالکيت، در طول تاريخ، از سرچشمههاي اصلي فساد، بيدادگري، درگيري و تضادهاي اجتماعي بوده است؛ زيرا انسان، کانون نياز و احتياج است و نيازها با کالاها و اموال برآورده ميشود و در اختيار داشتن و مالکيت مال و کالا، آسايش و آرامش انسان را تأمين ميکند. طبقاتي که به «داشتن» هاي فراواني دست بيابند، ميتوانند نيازهاي خود را به صورت کامل برطرف سازند، و در برابر احتياجات احتمالي آينده تأميني بسنده داشته باشند.بدينسان نقش اساسي مال و مالکيت در زندگي انسان آشکار ميگردد.
به دنبال پيوند ناگسستني وضع نيازمنديها با مالکيت، حس فزونطلبي انسان رخ مينمايد. از اينرو، به ذخيرهسازي و انباشتن ثروت و گردآوري کالاها و مواد و اموال ميپردازد، و براي داشتنهاي زياد و گسترش قلمرو مالکيت، به کوشش برميخيزد، و هر راهي را براي رسيدن به اين مقصود ميپيمايد، و از هر گونه مانع و محدوديتي سرباز ميزند، و عوامل و زمينههايي را ميجويد که دستيابي به داشتن بيشتر و افزونتر را ممکن سازد.
بدين جهت، ريشهي فتنهها و مشکلات و بيعدالتي و نابساماني و نيازمندي در زندگي انسان، از مالکيت برميخيزد، مالکيتي که مرز و حد و قانون و شرع نشناسد، و با احساس فزونخواهي و قدرت طلبي انسان آميخته گردد، و بخشهاي عظيمي از مواد و ثروت جامعه را از راههاي نامشروع، ويژهي خويش سازد. درست انديشيدند کساني که گفتند: انسان بايد از پرستش بت «درهم و دينار (سيم و زر) نيز بپرهيزد، و از قيد اسارت مالي آزاد گردد، و احساس فزونخواهي و آزمندي و حرص او مهار شود، و از بند داشتنهاي افراطي و نداشتنهاي تفريطي نجات يابد، تا انسانيت او بشکفد و استعدادهايش به فعليت درآيد.
اصل مالکيت - به عنوان يک قانون پايدار براي حفظ جامعه و انسان - ضرورت دارد و اصلي انکار ناپذير است، بگونهاي که تعلق و بستگي برخي از اشيا به انسان، طبيعي و بر پايهي اصلي فطري است، ليکن همين اصل، اگر در چهارچوب شرع و قانون محدود نگردد، و با ميزان عدالت مشخص نشود، سرچشمهي بدبختيها، نابسامانيها، و ويرانگريهاي فراوان ميگردد، و بسياري از انسانها را از حق فطري خويش نيز محروم ميسازد.
در انديشهي الهي امام رضا (عليهالسلام)، مالکيت حقيقي ويژهي خداوند است و مردمان در داشتنها اصالت ندارند و مالک حقيقي نيستند؛ بلکه آنچه را در دست دارند و به ظاهر مالک آن هستند، به عنوان عاريت به آنان داده شده است تا براي گذران زندگي، از آنها - بصورت مشروع - بهره ببرند، چنانکه در کلام بلند پايهي آن امام بزرگ در آغاز فصل ديديم.
نفي مالکيت حقيقي از انسان، و معرفي مالک حقيقي، نقشي اصولي در کار بهرهبرداري از اموال و کالاها دارد، و از هدف شدن مال و مالپرستي مانع ميگردد، و ناديده گرفتن حقوق مالي را از ميان ميبرد، و بطور کلي بينش انسانها و شيوهي عمل آنان را در مسائل مالي، به راه درستي هدايت ميکند، و از هر گونه بيتعهدي و خودمحوريهاي سودپرستانه در مسائل مالي مانع ميگردد. همچنين، اين بينش توحيدي، در سياستگذاري اقتصادي در نظام مالي جامعه نيز تأثيري ژرف دارد، و محور اصلي سير مال و گردش ثروت را مشخص ميسازد، و راه را به روي استفادههاي افراطي فردي و محروميتهاي دسته جمعي سد ميکند.
مالکيت مجازي
امام رضا (عليهالسلام):
... و انهم (الناس) مالکون مجازا لا حقيقة له، و کل ما أفاده الناس فهو غنيمة.... [2] .
... مردمان مالک مجازي (عاريتي) هستند که مالکيت آنان حقيقتي ندارد، و همهي آنچه را از راه سود به دست ميآورند در حقيقت غنيمت است...
انسانها همه در بهرهبرداري از طبيعت و مواهب آن، جنبهي وکالت، امانتداري، خلافت و جانشيني دارند، و ميتوانند در حد وکيل در اموال و اشيا تصرف کنند و از آنها بهره ببرند. آنچه مردم از راه مبادلات و صنايع و فعاليت و کار به دست ميآورند و از خوان طبيعت برميگيرند، در حقيقت غنيمت و فضل و بخشش الهي است که به آنها ميرسد.
در آيهاي که مالکيت انسان ذکر شده، مالکيت اشخاص را استخلافي (جانشيني) و نيابتي و وکالتي معرفي کرده است:
«... و أنفقوا مما جعلکم مستخلفين فيه...: [3] .
از آن چيزها و اموالي که خداوند شما را به نيابت مالک آنها قرار داده است، به ديگران بدهيد».
تعبير «استخلاف: نيابت و جانشيني»، نوع مالکيت انسان را روشن ميسازد.
محدث بزرگوار، فيض کاشاني، ذيل اين آيه ميگويد:
«خداوند شما را در اموال نايب و خليفهي خود قرار داده است، پس در حقيقت مالک اوست نه شما». [4] .
اين اصل نيز (اصل جانشيني و نيابت در اموال)، در مسائل اجتماعي تأثيري ژرف و بنيادي دارد، اگر درست آموزش داده شود، و در قانونگذاري و برنامههاي مالي مورد توجه باشد.
مالکيت اجتماعي
امام رضا (عليهالسلام):
اعلم... ان حق الاخوان واجب فرض... و أبذلوا النفوس و الأموال دونهم... و مؤاساتهم و مساواتهم في کل ما يجوز فيه المساواة و المؤاساة... [5] .
بدان!... که حق برادران واجب و فرض است از خود و اموالتان براي آنان سرمايهگذاري کنيد، و در هر چيز که مساوات و برابري رواست با آنان به برابري و مساوات رفتار کنيد...
مالکيت حقيقي خداوند و «مال الله» بودن تمام اموال و اشيا - حتي نفوس و انسانها - تعميم بهرهبرداري را اثبات ميکند؛ يعني همگان چون خلق خدا و «عيال الله» هستند (طبق تعبير احاديث)، بايد از مواهب الهي و از خوان گستردهي خداوندي بهره ببرند، و همهي نيازمندان نيازشان را برآورند.
بنابراين، «مال الله» بودن، با «مال الناس» بودن رابطه دارد، و جريان الهي مال در جامعه و نظريهي «خدا مالکي»، بضرورت جرياني است مردمي؛ زيرا که «مال الله»، «مال الناس» است و اموال و اشيا وسيلهاي براي بهرهبرداري عموم انسانها حتي جنبندگان قرار داده شده است، و هدف از خلقت خود آنها يا مواد و منابع آنها، رفع نياز همهي مردم است. همچنين اين اصل اسلامي، هر گونه انحصارطلبي و ويژه ساختن بخشهايي از منابع ثروت و امکانات درآمد را به طبقهاي خاص مردود ميشمارد، و مالکيتهاي آزاد و نامحدود را رد ميکند، و مسئوليت بزرگ افراد را در برابر جريان مال مشخص ميسازد، و همگان را در برابر کيفيت و کميت بهرهبرداري از اموال مسئول ميشناسد.
مالکيت فردي
امام رضا (عليهالسلام):
من شهد علي مؤمن بما يثلمه او يثلم ماله او مروءته، سماه الله کاذبا و ان کان صادقا و ان شهد له بما يحيي ما له او يعينه علي عدوه او يحقن دمه سماه الله صادقا و ان کان کاذبا. [6] .
آنکس که به زبان مؤمني شهادتي بدهد که مايهي بدنامي او باشد، يا به مال و اعتبار او زيان رساند، خداوند او را دروغگو بنامد گر چه او راستگو باشد. و اگر گواهييي داد که مال او حفظ گردد، يا در برابر دشمن او را ياري کند يا خون او حفظ شود، خدا شهادت دهنده را راستگو بنامد؛ گر چه
دروغگو باشد.
مالکيت فردي، از حقوق طبيعي و فطري انسان است (با توجه به مفهوم حقيقي مال و ملک). انسان از نيروي مادي و معنوي خود کمک ميگيرد و با تغيير شکل مواد طبيعت، کالايي را ميسازد، يا از معادن استخراج ميکند. اين کالا مورد ميل و رغبت و نياز مردم قرار ميگيرد و ارزش پيدا ميکند و مال و ملک به حساب ميآيد. اين مال و ملک، در حقيقت بخشي از تلاش آدمي و همان نيروي انسان است که در خارج تجسم يافته است، و انسان حق پيدا ميکند که محصول کار و کوشش خود را در اختيار داشته باشد و از هر گونه تجاوز و دستبرد به آن مانع گردد. نظام اجتماعي نيز بايد اين حق طبيعي را براي هر فرد به رسميت بشناسد و نگهبان و پاسدار آن باشند.
اين مالکيت، اگر از انسان گرفته شود، در حقيقت اختيار انسان ناديده گرفته شده و شخصيت او نفي گرديده است.
شرع نيز به اين اصل طبيعي و حقوقي توجه کامل دارد، و آن را در نظام اقتصادي خويش، محور و اصل قرار داده است، و تمام مبادلات و معاملات و کارهاي اقتصادي را بر آن استوار ساخته است. هر گونه تجاوز به حريم مالکيت فرد و غصب و سرقت مال مردمان، جرم به حساب آمده است.
در تعاليم والاي امام رضا (عليهالسلام) تجاوز به حق مالکيت و سرقت اموال، عامل فساد مالي و کشتار انسانها شمرده شده است.
امام رضا (عليهالسلام):
... سرقت تحريم شد چون مايهي فساد اموال و کشتن مردمان است، و به اين علت که دستدرازي و غصب اموال ديگران موجب کشتار و درگيري و حسدورزي است، و اينها مردم را به رها کردن داد و ستد و کسب مال از راه صنعت و کار فراميخواند؛ زيرا (در صورت تجاوز به مال ديگران)، هيچ کس نسبت به مالي که به دست آمده است، از کس ديگر اولويت ندارد». [7] .
حق مالکيت در نظر امام (عليه السلام) تا بدانپايه اهميت دارد که انسان در دفاع از اين حق، ميتواند تا مرز شهادت پيش برود، و اگر در راه حفظ مال خويش کشته شود شهيد به حساب ميآيد. يعني کارگر يا کشاورز يا کاسبي که براي جلوگيري از تجاوز به مال خود کشته ميشود، شهيد محسوب ميگردد.
امام رضا (عليهالسلام):
و من قتل دون ماله فهو شهيد:
آن کس که براي حفظ مال خويش کشته شود، شهيد است.
[1] مستدرک الوسائل 552:1؛ الحياة 68:3.
[2] مستدرک الوسائل 552:1.
[3] سورهي حديد(57):7.
[4] تفسير صافي 133:5.
[5] بحار 226:74 و 227؛ الحياة 445:6.
[6] غوالي اللئالي 314:1 و 315 - چاپخانهي سيد الشهدا (عليهالسلام)، قم - ايران :1304 قمري.
[7] عيون اخبار الرضا «عليهالسلام» 97:2.
گنبدطلایی امام رضا