حدود و شرايط مالکيت

 

حدود و شرايط مالکيت

اصل محدوديت

امام رضا (عليه‏السلام): 

... اذا فعل الناس هذه الأشياء (المنهيات)، و ارتکب کل انسان ما يشتهي و يهواه، من غير مراقبة لأحد، کان في ذلک فساد الخلق أجمعين... [1] . 

زماني که مردم به کارهاي ممنوع دست زدند، و هر کس هر چه دلش خواست کرد، بدون اينکه کسي نظارت کند، (در اين صورت) مردم همگي به فساد و تباهي دچار مي‏گردند. 

در مالکيت دو نظريه است: 

>آزادي در مالکيت (ليبراليسم اقتصادي)

>محدوديت در مالکيت

آزادي در مالکيت (ليبراليسم اقتصادي)

در پناه اين نظريه، هر انساني در شيوه‏هاي دستيابي به مال و گردش ثروت، توليد، نرخ‏گذاري و توزيع و مصرف، آزاد است. انسان در فعاليتهاي اقتصادي، آزادي دارد که از هر راه مي‏خواهد پول در آورد، هر چه مي‏خواهد توليد کند، و به هر قيمت مي‏خواهد بفروشد، و بر هر شکل - درست يا نادرست - براي کالاي خود تبليغ کند و در هر راه و به هر اندازه که مي‏خواهد مصرف کند، هر چه مي‏خواهد داشته باشد و تا هر اندازه مي‏خواهد در ثروت‏اندوزي پيش برود. در اين امور، محدوديت و ممنوعيتي ندارد. اين نظريه (ليبراليسم اقتصادي)، شيوه‏ي سرمايه‏داران و جامعه‏هاي سرمايه‏داري است. در سايه‏ي اين شيوه‏ي، مالکيتهاي بزرگ و کلان پديد مي‏آيد، و بيگمان، جامعه را به دو طبقه‏ي سرمايه‏دار و محروم تقسيم مي‏کند. 

محدوديت در مالکيت

در پرتو اين نظريه، انسان در کارهاي اقتصادي و شيوه‏هاي توليد و توزيع و مصرف، محدود است و بايد در چهارچوبهاي مشخص و معيني که قانون و شرع آنها را تعيين مي‏کند، و به صلاح حال افراد و جامعه است، گام بردارد. افراد در اين نظام از هر راه و هر طور خواستند نمي‏توانند به ثروت دست يابند و مال‏اندوزي کنند، و هر کار را نمي‏توانند انجام دهند، و هر کالايي را نمي‏توانند توليد کنند، و کالا را به هر قيمت که خواستند نمي‏توانند بفروشند در نظام توزيع نيز بايد در چهارچوب عدالت اجتماعي و برابري انسانها عمل شود، و کالاهاي توليد شده را به همگان برسانند و در دسترس عموم قرار دهند. در نرخ‏گذاري نيز بايد جانب عدل و انصاف رعايت شود، و هيچگونه زياده‏روي و ظلمي در کار نباشد. 

در مصرف نيز محدوديت هست. بايد مصرف افراد، حتي در اموال شخصي، در حد لزوم و نياز باشد و هر کس از اسراف و زياده روي دوري گزيند و اضافه بر نياز را در دسترس جامعه قرار دهد، و بهاي آن را عادلانه دريافت کند. 

در سخن الهي امام رضا (عليه‏السلام) ديديم که آزادي انسان، به حدود صلاح حال خلق محدود گشته و رعايت جانب جامعه و وضعيت اجتماعي، منظور گرديده است، و عمل آزاد و دلخواهانه و بدون مراقبت و نظارت قانون و مجريان قانون، در داد و ستد و توليد و توزيع و مصرف، زيانمند و ممنوع شمرده شده است. از اينرو، کار و عمل اقتصادي نيز در اسلام، چون ديگر اعمال، به حرام، مباح، واجب و... تقسيم مي‏شود؛ و پس از رسيدگي، بسياري از شيوه‏هاي پول‏سازي و کارهاي اقتصادي و روشهاي درآمد و مصرف - در اوضاع کنوني - حرام و ممنوع دانسته مي‏شود، و برخي جايز و مباح. توليد برخي کالاها که قوام و استواري نظام جلسه را موجب گردد، يا نياز همگان را برآورد، واجب شمرده شده است. بنابراين، شيوه‏هاي درآمدي که در سيستم اقتصاد آزاد، و در جامعه‏ي سرمايه‏داري رايج و مجاز است، از نظر امام رضا (عليه‏السلام) ممنوع و محکوم است. در نظر امام رضا (عليه‏السلام) شيوه‏ي درآمد بايد در چهارچوب مقررات و قوانين سودمند به حال جامعه و مردمان محدود گردد، و هر فعاليت اقتصادي که به نوعي براي فرد و جامعه زيان‏آور باشد ممنوع شود. 

در برابر اين نظريه - که همواره از طرف پيامبران اعلام و پيگيري مي‏شده است - نظريه‏ي ثروت‏اندوزان خودسر و خودکامه است که هر کار و هر شيوه را در راه مال‏اندوزي روا و جايز مي‏دانند، و به هر کاري براي دستيابي به اين هدف دست مي‏يازند. اين جريان در قرآن مطرح شده است: 

... اصلوتک تأمرک ان نترک ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء.... [2] . 

آيا همين نماز تو فرمان مي‏دهد ترا که ما خدايي را که پدرانمان مي‏پرستيدند رها کنيم و در اموال خويش چنان‏که خواهيم تصرف نکنيم... 

 

محدوديت در راههاي درآمد

امام رضا (عليه‏السلام): 

... و اجتناب الکبائر و هي قتل النفس التي حرم الله تعالي و أکل الربا بعد البينة... و البخس في المکيال و الميزان... و الاسراف و التبذير... و الخيانة...: [3] . 

(از شرايط ايمان است) دوري از گناهان کبيره يعني کشتن انسان - که خداوند منع کرده است - و رباخواري پس از دليل (که اين مورد ربا است) و کم دادن و کاستن پيمانه و ترازو... و اسراف و ريخت و پاش... و خيانت... 

در اين کلام، امام از گناهان کبيره سخن مي‏گويد:  (يعني گناهاني که کيفر آنها سوختن در جهنم است) شيوه‏هاي درآمد نامشروع و گردآوري ثروتهاي حرام نيز از کبائر شمرده شده است، و برخي از اين شيوه‏ها را همسان بدترين گناهان چون آدم‏کشي ياد کرده است. آري کم‏فروشي، اسراف و ريخت و پاش، خيانت، درآمد از راه ربا، سود پول و... در کنار قتل نفس قرار گرفته است. چه فرق مي‏کند که انسان يکباره به حيات انساني پايان دهد، يا با مکيدن خون او و بريدن رگ حيات اقتصادي، وي را به کم‏خوني و مرگ تدريجي دچار سازد.[4] . 

انفاق نيز که از برترين کارها شمرده شده و يکي از صور تصرف در اموال است، بايد در محدوده‏ي ضوابط و محدوديتهاي شرعي صورت گيرد، و انسان متعهد نخست بايد بنگرد مالي را که مي‏خواهد انفاق کند از راه مشروع به دست آورده است يا نه؟ اگر از راه مشروع به دست آمده است انفاق کند، و گرنه انفاق در اموالي که از راههاي نامشروع و دور از مقررات دين به دست آمده باشد، ارزشي ندارد، بلکه بايد آنها را به صاحبانش برگرداند. در قرآن به صراحت اعلام شده است: 

... انفقوا من طيبات ما کسبتم...: [5] . 

 

انفاق کنيد از مالهاي پاکي که به دست آورده‏ايد... 

و امام صادق (عليه‏السلام) اين آيه را چنين تفسير کرده است: 

امام صادق (عليه‏السلام): 

... کان القوم قد کسبوا مکاسب سوء في الجاهلية، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبي الله تعالي الا أن يخرجوا من طيبات ما کسبوا: 

مردم (در جاهليت) از راههاي ناهنجار (و غير مشروع) اموالي به دست آورده بودند. چون به اسلام گراييدند، خواستند تا آن اموال را از دارائي خود افراز کنند و آنها را صدقه دهند. خداوند اين را نپذيرفت، و انفاق را از درآمدهاي حلال و پاک روا دانست. 

 

محدوديت سود در داد و ستد

امام رضا عليه‏السلام): 

ربح المؤمن علي أخيه ربا، الا أن يشتري منه شيئا بأکثر من مئة درهم، فيربح فيه قوت يومه، او يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا: [6] . 

سود گرفتن مؤمن از برادر ديني خويش ربا است، مگر اينکه چيزي را به بيش از صد درهم بخرد. در اين صورت، به اندازه‏ي خوراک روزانه‏اش سود دريافت مي‏کند؛ يا کالايي را براي فروش بخرد، در اين صورت سود اندکي از او مي‏گيرد. 

در پرتو اين کلام، به محدوديت اصولي ديگري مي‏رسيم و آن، محدوديت در چهارچوب سودهاي تجاري و داد و ستدها است. داد و ستد و تجارت، در اصل و ماهيت مباح و مجاز است و کساني که کالايي را با کوشش و صرف وقت، در اختيار مصرف‏کننده قرار مي‏دهند، به مصرف‏کننده کمک کرده‏اند و شايستگي مزد و پاداش و به اصطلاح مقداري سود دارند؛ ليکن اين سودها بايد محدود باشد، و در چهارچوب قانون عدل و انصاف محدود گردد. شرايط و نوسانهاي اجتماعي و اقتصادي، نبايد موجب گردد که در روابط تجاري و خريد و فروش، پاي سودهاي کلان به ميان آيد، و نظام فاسد و ضد اجتماعي واسطه‏گري، بتواند در تنگناها و فشارهاي اقتصادي، سودهاي کلان به جيب بزند، و دست توده‏هاي مصرف‏کننده را به نام «جواز سود در معاملات» تهي سازد. 

امام رضا (عليه‏السلام) در اين سخن مي‏فرمايد: به اندازه‏ي گذران زندگي (قوت يومه) سود ببرد، يا در مورد مال تجاري، سود اندک (ربح خفيف) داشته باشد. و رشد و افزايش ناموزون و زياد سود، در معاملات تجاري نباشد. 

در اقتصاد سرمايه‏داري، سود، قاعده و هدف و اصل است، و جريان کالا، براي سرمايه‏داران، وسيله و ابزاري براي دستيابي به سود بيشتر است. ماهيت نظام سرمايه‏داري را سودهاي روزافزون و درآمدهاي افزايشي و زياد تشکيل مي‏دهد. 

در اسلام، هدف اصلي، توزيع سالم کالا در جامعه و رفع نياز مردم و رعايت مصالح عمومي است. 

آية الله شهيد دکتر محمد حسيني بهشتي مي‏گويد: 

«از تتبع قسمت مهم رواياتي که از عصر پيامبر (اکرم صلي الله عليه و آله و سلم) و ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) در زمينه‏ي آداب تجارت داريم، به خوبي در مي‏يابيم که يک کاسب داراي اخلاق اسلامي و ملتزم به مباني اسلام، سودي که در کسب براي خود در نظر مي‏گيرد، معادل حق الزحمه‏اي است که عادلانه باشد؛ ولي کاسبي که علاوه بر اين بخواهد اصل سرمايه‏ي او که از نظر اقتصادي عقيم و نازا است، براي او معجزه کند، و فرزند داشته باشد، فرد غير منصفي است، و در اين زمينه در معيارهاي اسلامي ترديدي نيست... ما از آيه‏ي «احل الله البيع و حرم الربا» تا حد سود معقول، حق الزحمه‏ي فروشنده را مي‏فهميم، و بيش از اين از نظر ماهيت اقتصادي، نوعي ظلم است، و هيچگونه تفاوتي با ربا ندارد...» [7] . 

آية الله شهيد سيد محمدباقر صدر نيز مي‏گويد: 

«اين منع قاطع امام (در عهدنامه مالک اشتر) از احتکار، به معناي خواست شديد اسلام نسبت به از ميان بردن سودهايي است که بر اساس قيمتهاي ساختگي استوار است، و در جريان احتکار سرمايه‏داري پديد مي‏آيد. سود پاک 

 (مشروع) سودي است که از راه بهاي واقعي مبادله کالا به دست مي‏آيد. و اين قيمتي است که بر اساس سود کالا و مقدار قدرت طبيعي و خارجي آن به دست مي‏آيد، با دور افکندن جريان کميابي ساختگي که سرمايه‏داران و بازرگانان محتکر با تسلط بر جريان عرضه و تقاضا آن را ايجاد مي‏کنند». [8] . 

نيز ايشان در کتاب گرانقدر «اقتصادنا» در اين زمينه تحليلهاي ارزنده‏اي دارد که فرازهايي از آن را در اينجا مي‏آوريم. 

«بدينسان، فروش براي خريد (براي برطرف کردن نيازها)، به فروش براي انباشتن پول تحول يافت. [9] . 

کلام امام رضا (عليه‏السلام) از قرآن گرفته شده است. قرآن، درباره‏ي تجويز سودهاي تجاري چنين گفته است: 

«لا تأکلوا أموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم... [10] . 

اموالتان را در بين خود بناحق مخوريد، مگر داد و ستدي باشد با رضايت شما (خريدار و فروشنده)، و خودهاتان را مکشيد...» 

در اين آيه، رضايت خريدار و فروشنده شرط شده است، و در صورت گرانفروشي و سودهاي زياد، رضايت فروشنده حتما وجود ندارد. 

در آغاز فصل «اصل محدوديت»، سخني از امام رضا (عليه‏السلام) آورديم که اگر کنترل و محدوديتي در کارهاي اقتصادي و غير اقتصادي انسانها نباشد، جامعه به تباهي کشيده مي‏شود، و همگان به فساد دچار مي‏گردند. از نمونه‏هاي مهم و روشن محدوديت و نظارت در کارهاي اقتصادي افراد و اجتماعات، کنترل سود در معاملات است. 

امام علي (عليه‏السلام): 

... وليکن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل، و اسعار لا تجحف بالفريقين، من البائع و المبتاع...: [11] . 

معامله بايد سهل و آسان و با ميزان عدالت انجام شود و با نرخهايي صورت گيرد که به هيچيک از خريدار و فروشنده اجحاف نشود. 

اين حديث، معيار اصلي در حديث امام رضا (عليه‏السلام) را بازگو مي‏کند، که بايد در مبادله «ربح حفيف» و اجحافي به هيچيک از خريدار و فروشنده نشود. «بيع سمح» و آسان و از روي موازين عدالت و نرخ مناسب، که در کلام امام علي (عليه‏السلام) آمده است، معناي «ربح حفيف» در کلام امام رضا (عليه‏السلام) را روشن مي‏سازد. 

 

 محدوديت در مصرف

امام رضا (عليه‏السلام): 

... استأذنت الرضا «عليه‏السلام» في النفقة علي العيال؟ فقال: بين المکروهين. فقلت: جعلت فداک لا و الله ما اعرف المکروهين. قال: فقال له: يرحمک الله اما تعرف ان الله عزوجل کره الاسراف و کره الاقتار [12] ، فقال: «و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذلک قواما»: [13] . 

از امام رضا (عليه‏السلام) درباره‏ي چگونگي تأمين مخارج خانواده جويا شدم، فرمود: (مخارج خانواده) حد وسط است ميان دو روش ناپسند. گفتم فدايت شوم: به خدا سوگند نمي‏دانم اين دو روش چيست؟ فرمود: رحمت الهي بر تو باد، آيا نمي‏داني که خداوند بزرگ اسراف (زياده روي) و اقتار (سختگيري) را ناخوشايند دارد و در قرآن فرموده است: «آنان‏که هر گاه چيزي ببخشند نه زياده‏روي کنند و نه خست ورزند، و ميانگين اين دو را در حد قوامي (مايه‏ي پايداري و بقاي زندگي) ببخشند». 

از ديدگاه امام رضا «عليه‏السلام»، پس از محدوديتهاي گذشته در مسائل مالي و کسب مال، تصرفات در اموال شخصي نيز محدود است؛ يعني اموالي که طبق اصل مالکيت فردي، به شخص تعلق دارد و اختيار آنها در دست اوست و بظاهر انگاشته مي‏شود که او مي‏تواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، در واقع اين‏چنين نيست، و تصرفات در اموال شخصي نيز محدود و مشروط است، و هر کس در مال خود نيز مجاز نيست هر گونه بخواهد تصرف کند؛ بلکه تصرف او بايد در حد ميانه و دور از اسراف باشد. هر گونه اسراف و مصرف زياد در اموال شخصي و براي شخص مالک، ممنوع است. اتفاق بالاترين و ارزشمندترين نوع تصرف در اموال شخصي است، و شخصي که مال خود را انفاق مي‏کند، بهترين نوع تصرف را در آن انجام داده است، بويژه که براي افراد خانواده‏ي خودش باشد؛ با اين وصف، اين تصرف نيز محدود و مشروط و مشروط است. بايد انفاق در حد متعادل و وسط (و حد قوامي) باشد، نه زياده از مقدار لازم و نه کمتر از آن. چنان‏که در حديث امام رضا «عليه‏السلام» بدان اشاره شد. «اسراف» و «اقتار»، دو حد نامتعادل و نامعقول و غير قوامي و غير مشروع مصرف است، حد مشروع و معقول، حد ميانه و نظام قوامي قصد، اقتصاد و ميانه‏روي است؛ چنان‏که در حديث امام رضا «عليه‏السلام» بدان اشاره رفت. 

امام در کلامشان فرمودند: پرداخت مخارج خانواده، ميان دو مرز قرار دارد: مرز اسراف و زياده‏روي (و تجمل‏گرايي و پرمصرفي)، و مرز اقتار (تنگ‏گيري و کمتر از حد لازم خرج ‏کردن) و ايجاد کمبود در زندگي. 

با بررسي احاديث ديگري که از امام رضا «عليه‏السلام» در اين زمينه رسيده است، به مرزهاي دقيق‏تري از مفهوم اسراف دست مي‏يابيم. در کوچکترين چيزها، حتي آنها که در نظر مردم بي‏ارزش و دور ريختني جلوه مي‏کند، امام اسراف را روا نمي‏داند. 

امام رضا «عليه‏السلام»: 

«من الفساد قطع الدرهم و الدينار و طرح ‏النوي: [14] .

تکه ‏تکه کردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر که آنها را از استفاده بيندازد)،و دور افکندن هسته‏ي خرما (که ممکن است بذر نخلي شود، يا به مصرف ديگري آيد)، از جمله کارهاي فاسد و نادرست است». 

در آشاميدنيها و خوردنيها نيز در نظر امام رعايت حد ميانه لازم است، حد ميانه مايه‏ي دوام و سلامت مزاج است، و زياده‏روي و پرخوري بدن را مي‏فرسايد و عمر را کوتاه مي‏کند، و موجب انواع بيماريها مي‏گردد. 

امام رضا «عليه‏السلام»: 

لو ان الناس قصدوا في المطعم لأستقامت أبدانهم: [15]  اگر مردمان حد ميانه را در خوراک رعايت مي‏کردند بدنهاشان پايدار (و سالم) مي‏ماند. 

حد ميانه در خوردن، متناسب با رشد تن و روان آدمي است. در پوشيدن نيز، رعايت جانب حد ميانه و دوري از تجمل‏گرايي و اسراف لازم شمرده شده است. [16] .

 

 [1] عيون اخبار الرضا (عليه‏السلام) 99:2.

[2] سوره‏ي هود (11):87.

[3] عيون اخبار الرضا (عليه‏السلام) 121:2.

[4] اين موضوع، مشروحتر در فصل «استثمار» - در علل فقر - خواهد آمد.

[5] سوره‏ي بقره (2(267.

[6] بحار 100:103 مستدرک الوسائل 464:2؛ الحياة 142:4.

[7] اقتصاد اسلامي :62 - 60، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1362.

[8] الاسلام يقود الحياة :50 - 49، وزارة الارشاد الاسلامي.

[9] اقتصادنا 369:1، بيروت، دارالتعارف، ترجمه‏ي فارسي 451:1.

[10] سوره‏ي نساء (4)29.

[11] نهج البلاغه :1018.

[12] سفينة البحار 615:1؛ الحياة 205:4.

[13] سوره‏ي فرقان (25):67.

[14] مسند الامام الرضا عليه‏السلام 314:2.

[15] الحياة 215:4.

[16] اينگونه تعاليم در قرنها پيش که موضوع بازيافت و استفاده از زباله‏ها مطرح نبوده، اعجاز است.